به نقل از «ایران اکونومیست»

اردن زیر فشار کسری مالی و انباشت بدهی‌های داخلی و خارجی

تاریخ انتشار: ۲۶ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۳۲۳۱۵

اردن در سایه وخامت مشکلات اقتصادی قصد دارد 12.4 میلیارد دلار از خارج برای پرداخت بدهی‌ها و کسری‌های خود در سال 2023 وام بگیرد.

به گزارش گروه اقتصاد بین الملل ایران اکونومیست به نقل از العربی الجدید، پیش‌نویس بودجه اردن برای سال آینده نشان می‌دهد که دولت قصد دارد 8.8 میلیارد دینار (12.4 میلیارد دلار) برای پوشش تعهدات مالی معوقه از جمله پوشش کسری بودجه، پرداخت اقساط وام‌های داخلی و خارجی و اوراق قرضه دلاری وام بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس پیش‌نویس این بودجه، مبالغ استقراضی اردن در سال آینده برای پرداخت کسری بودجه، اقساط سررسید قرضه خارجی، استهلاک بدهی داخلی و اوراق محلی به دلار و پرداخت اقساط قرضه محلی به دلار، پیش پرداخت‌های وزارت دارایی به سازمان آب و اقساط وام داخلی سررسید سازمان آب و وام‌هایی که برای رفع معوقات دولت گرفته شده، خواهد بود.

*بدهی بالا

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که گرایش دولت اردن به استقراض بیشتر در سال آینده منجر به افزایش حجم بدهی عمومی نزدیک به 45 میلیارد دلاری این کشور خواهد شد و با کاهش سالانه مبالغی هنگفت برای پرداخت اقساط بدهی‌های داخلی و خارجی و سود ناشی از بدهی، بار هنگفتی بر بودجه عمومی وارد می‌کند.
بر اساس اطلاعات موجود، مبالغ استقراضی برای پوشش کسری بودجه عمومی مورد انتظار در اردن در حدود 1.9 میلیارد دینار اختصاص خواهد یافت و حدود 600 میلیون دینار برای پرداخت اقساط وام‌های خارجی علاوه بر سایر اقلام اختصاص خواهد یافت.( 1 دینار اردن 1.4 دلار است).
همچنین دولت اردن درصدد است که ۲۳۳ میلیون دینار اقساط وام رفع معوقات دولتی را پرداخت کرده و مبلغ ۴.۳ میلیارد دینار برای رفع بدهی داخلی و حدود ۱.۴ میلیارد دینار برای تسویه اوراق دلاری اختصاص دهد.
اگرچه دولت اردن برای پرداخت تعهدات مالی که باید پرداخت شود، به ویژه اقساط و سود بدهی، اوراق دلاری و یوروباند مجبور به استقراض است، اما کارشناسان بر اهمیت تمرکز بر کاهش استقراض در سال‌های آینده تاکید می‌کنند.
کارشناسان می‌گویند دولت اردن باید برای افزایش درآمدهای محلی از طریق جذب و تحریک سرمایه‌گذاری‌ها، به دور از تحمیل مالیات یا عوارض جدید بر شهروندان و بخش‌های اقتصادی، تلاش کند، زیرا بار مالیاتی در حال حاضر بسیار بالاست و از سقف‌های معمول فراتر رفته است.
*دشواری‌های اقتصادی
مازن مرجی، کارشناس اقتصادی می‌گوید: اقتصاد اردن از مشکلات شدیدی رنج می‌برد که کسری مالی و بدهی‌های داخلی و خارجی را تشدید کرده است. با توجه به این موضوع، باید اقدامات مؤثری برای افزایش نرخ سرمایه‌گذاری و رفع فرار مالیاتی و گمرکی از طریق تشدید پیگرد قانونی فراریان به منظور پرداخت تعهدات آنها به خزانه انجام شود.

وی با بیان اینکه استقراض به معنای هزینه‌های گزاف مالی و عمرانی بر اقتصاد است و بدهی‌های اردن طی چند سال آینده افزایش قابل توجهی خواهد داشت، تاکید کرد: بدهی عمومی از چندین سال پیش فراتر از درصدهای هدف مندرج در قانون مدیریت بدهی‌های عمومی رفته و در حال حاضر 117 از درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهد.
مرجی تاکید کرد که هزینه‌های جاری بالا، بخش زیادی از بودجه عمومی اردن را به خود اختصاص داده است، حقوق‌ها و دستمزد کارمندان و بازنشستگی بیش از 50 درصد بودجه عمومی را تشکیل می‌دهد، علاوه بر سایر مبالغی که برای شبکه تامین اجتماعی، کمک به فقرا، درمان و حمایت از کالاهای اساسی مانند نان اختصاص داده شده است. حقوق، دستمزد و بیمه تامین اجتماعی کارگران هم حدود 4.8 میلیارد دینار است.
دولت اردن حجم بودجه سال آینده را حدود 11.4 میلیارد دینار برآورد کرده است و کسری بودجه پس از کمک‌های بلاعوض به 1.826 میلیارد دینار کاهش خواهد یافت و از 3.4 کاهش به 2.9 درصد در سال 2023 خواده رسید.
محمد العسعس، وزیر دارایی اردن پیش بینی می‌کند در سال 20023  درآمد داخلی 10.4 درصد در مقایسه با برآورد سال 2022، رشد داشته باشد و تولید داخلی حدود 6.6 درصد و افزایش درآمدهای مالیاتی حدود 696 میلیون دینار یا 11.7 درصد رشد داشته باشد که این نشان دهنده تأثیر اقدامات برای مبارزه با فرار مالیاتی، بهبود مدیریت مالیاتی، اعمال شیوه‌های بین المللی در حسابرسی و بازرسی مالیاتی، گسترش پایه مالیاتی و افزایش تعهد داوطلبانه مالیات دهندگان از سوی دیگر است.
دولت اردن می‌گوید که طی سال آینده هیچ گونه مالیات جدیدی افزایش یا وضع نخواهد کرد، به ویژه که درآمدهای مالیاتی به میزان 6.6 درصد در سال جاری بهبود یافته و کمک های خارجی به 802 میلیون دینار برای سال 2023  یا 0.8. درصد از سال 2022 افزایش یافته است.
چند استان اردن از دو هفته پیش شاه اعتراضات گسترده در مخالفت با افزایش قیمت سوخت است و کامیون‌داران اردنی نیز از پنجم دسامبر دست به اعتصاب زدند و به دنبال آن اتوبوس‌های حمل‌ونقل عمومی و تاکسی‌ها در پایتخت اردن نیز رسیده است. اقدامات دولت این کشور در آرام کردن بحران اعتصاب در استان‌های مختلف موفق نبوده است.
اعتراضات در استان‌های جنوبی اردن در مخالفت با افزایش قیمت سوخت، به کشته و مجروح شدن  سه افسر پلیس منجر شد. معاون رئیس پلیس استان «معان» اردن در این اعتراضات کشته شده است.
وزیر کشور اردن امروز جمعه در نشست خبری درباره اعتراضات در این کشور تأکید کرد که در عین احترام به حق آزادی بیان، اجازه خشونت در تظاهرات را نمی‌دهد.
دولت اردن اپلیکیشن «تیک تاک» را هم از امروز در این کشور فیلتر کرد تا مانع انتشار تصاویر و فیلم های اعتراضات شود.

پایان پیام/

منبع: خبرگزاری فارس

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: داخلی و خارجی میلیارد دینار میلیون دینار پرداخت اقساط بودجه عمومی برای پرداخت کسری بودجه سال آینده اقساط وام دولت اردن بدهی ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۳۲۳۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لغو شرط پرداخت عوارض آزادراهی برای صدور بیمه شخص ثالث

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، با ابلاغ رسمی بیمه مرکزی از ۱۷ تیرماه سال ۱۴۰۲ صدور کد یکتای بیمه‌نامه شخص ثالث منوط به مفاصاحساب عوارض آزادراهی و بزرگراهی شد و در صورت بدهی بیمه‌گذار، سامانه سنهاب کد یکتا صادر نمی کرد.

بیشتر بخوانید: شرط صدور بیمه شخص ثالث لغو شد؟

بیمه مرکزی البته تأکید کرده بود که بدهی جریمه‌های راهنمایی و رانندگی ربطی به بیمه‌ها ندارد و فقط بدهی عوارض آزادراهی و بزرگراهی در صدور بیمه‌نامه شخص ثالث بررسی می‌شود.

این بخشنامه البته واکنش های متعددی را درباره کاهش آمار بیمه شخص ثالث را به همراه داشت و نامه ‌نگاری هایی درباره لغو این شرط با وزیر اقتصاد انجام شده بود.

برهمین اساس نیز رئیس کل بیمه مرکزی در بخشنامه ای به صنعت بیمه شرط صدور بیمه نامه شخص ثالث بعد از تسویه بدهی عوارض آزادراهی را لغو و تأکید کرد: شرط اخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان خدمات بیمه شخص ثالث توسط شرکت‌های بیمه گر لغو شد.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229051 برچسب‌ها پرداخت عوارض آزاد راهی